دخل قرار حظر بيع ساعات "أبل ووتش" الأحدث عبر موقعها حيّز التطبيق، الخميس، وذلك على خلفية قرار اللجنة الدولية للتجارة "ITC" القضائي، في الدعوى المقامة ضد الشركة الأميركية من جانب مُصنّعة التقنيات الطبية "ماسيمو".
وقالت شركة أبل، إنها ستوقف مبيعات إصدارات من ساعاتها الذكية الرائدة عبر موقعها في الأسواق الأميركية، ابتداءً من الخميس، وفي مواقع البيع في متاجرها عشية "عيد الميلاد" (25 ديسمبر).
ورفضت اللجنة الأميركية طلب أبل، بإيقاف تنفيذ قرار الحظر لحين النظر في طلب الاستئناف المُقدم من الشركة بشأن دعوى "ماسيمو"، فيما سيظل تسليم وتسلّم الطلبات متاحاً عبر موقعها حتى 24 ديسمبر.
وتقدمت أبل بطلب للاستئناف في أكتوبر الماضي، إلّا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن، مما يجعل الأمل الوحيد لمُصنّعة الآيفون هو تدخل رئاسي مباشرة من الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف تطبيق قرار الحظر، ولا تزال الفرصة سانحة لحدوث هذا التدخل حتى 25 ديسمبر الجاري.
وبحسب "بلومبرغ"، أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع المتعلقة بالحكم القضائي الذي اتخذته لجنة التجارة الدولية الأميركية بشأن حظر بيع وتداول ساعات أبل الذكية.
لماذا تم حظر ساعة آبل ؟
وأقامت "ماسيمو" دعوتها ضد أبل، متهمة إياها باستغلال براءات اختراع مملوكة لها لتطوير التقنية التي تقف وراء مستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم، والذي قدمته الشركة الأميركية على متن عائلات ساعتها ابتداءً من أبل ووتش 6 والأحدث من ذلك، إلّا أن قرار الحظر لن يُطبق إلّا على أبل ووتش 9 وأبل ووتش ألترا 2.
وواجهت أبل اتهاماً، بمقتضى دعوى ماسيمو، بأنها سعت وراء قرابة 20 موظفاً من موظفي شركة التقنيات الطبية لضمهم إلى صفوف موظفيها، عبر رفع رواتبهم بمعدلات وصلت في بعض الأحيان إلى الضعف، ليكونوا نواة تطوير عدد كبير من المزايا المقدمة عبر عائلة ساعاتها الذكية، وبعضها انتهك بشكل صريح براءات اختراع مملوكة لـ"ماسيمو"، حسب ما أوردت "رويترز" في أكتوبر.
وتوقع محلل مالي بشركة "جي بي مورجان" للاستشارات المالية، أن يقتطع قرار حظر بيع ساعات أبل ووتش من عوائد الشركة السنوية نسبة 1%، أي ما يُقدّر بقرابة 5 مليارات دولار، بحسب ما نشره "أبل إنسايدر".
المصدر: الشرق
اذا اعجبك الموضوع اضف تعليق