تتجاوز طاقة العراق الإنتاجية من النفط الخام 5 ملايين و400 ألف برميل يومياً، وعلى الرغم من وصول الإنتاج إلى حوالي 4.2 ملايين برميل يومياً، إلا إن البلاد مُلزّمة بتصدير 3.4 ملايين برميل يومياً فقط، بناءً على قرار تحالف أوبك بلس، ما يعزز الحاجة إلى الاستفادة منها في تعزيز قدرة المصافي وتحويلها إلى مشتقات نفطية.
ويعاني العراق من نقص وشحة في المشتقات النفطية مثل البنزين والكاز أويل والغاز الطبيعي، لذلك يستورد هذه المواد بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً، وفق مختصين.
ويؤكد المختصون، أن العراق لو كان يملك مصافٍ كافية لخزن الزيادة في الإنتاج، وتعمل بكفاءة عالية، لكان بالإمكان الاستغناء عن استيراد جميع هذه المشتقات من البنزين (المحسّن أو العادي) والكاز أويل - ما عدا الغاز - لتحقيق الاكتفاء الداخلي بها.
كما يمكن تصدير المشتقات النفطية دون أي قيود، فلا توجد تحديد حصص لتصدير المشتقات النفطية، بحسب المختصين، مؤكدين أن الأرباح في تصدير المشتقات النفطية أكثر من تصدير النفط الخام.
لكن ظروف العراق التخزينية الصعبة، وعدم وجود المصافي الكافية، والتأخر في إنجاز بعض المصافي، جعل الكميات المنتجة الزائدة تبقى في الحقول، وقسم قليل منها يذهب إلى قطاع التكرير، وفق المختصين.
تخفيض الإنتاج
كان تحالف أوبك بلس، قرر في تشرين الأول من العام الماضي 2022، تخفيض حصص تصدير دول الأعضاء بمقدار 3.6 ملايين برميل يومياً، وتوزّعت هذه التخفيضات بين الدول، وفق الخبير النفطي، كوفد شيرواني.
ويوضح شيرواني لوكالة شفق نيوز، أن "حصة العراق منها كانت ناقص 200 ألف برميل يومياً، والعراق مُلزم بهذه الحصة، ولا يجوز له التصدير أكثر من 3.4 ملايين برميل يومياً، حتى لو أنتج 5 ملايين برميل يومياً".
ويضيف، أن "أي زيادة لا تفيد للتصدير، يمكن الاستفادة منها في تعزيز قدرة المصافي، لكن العراق يعاني من قلّة المصافي لخزن هذه الزيادة في الإنتاج".
ويتابع الخبير النفطي، "كما أن المصافي التي تعمل حالياً قدرتها قليلة، لأن بعضها تدمّر خلال الحروب خاصة مصفى بيجي الذي كانت قدرته 300 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع عودته للخدمة بقدرة 100 ألف برميل يومياً منتصف العام المقبل".
المشتقات النفطية
ويؤكد، أن "العراق يواجه نقصاً وشحة في المشتقات النفطية مثل البنزين (المحسّن أو العادي) والكاز أويل والغاز الطبيعي، لذلك يستورد هذه المواد، وفي حال كانت هناك مصافٍ كافية وتعمل بكفاءة عالية كان بالإمكان الاستغناء عن استيرادها ويحصل اكتفاء داخلي بها، ما عدا الغاز لأن ملفه مُختلفاً".
ويوضح، "كما يُمكن تصدير المشتقات النفطية دون أي قيود، فلا توجد تحديد حصص لتصدير المشتقات النفطية، وأن الأرباح من تصدير المشتقات النفطية أكثر من أرباح تصدير النفط الخام".
ويشير شيرواني، إلى أن "الاستهلاك الداخلي يحتاج من 700 إلى 800 ألف برميل يومياً، وفي حال كان الإنتاج أكثر فإن الزائد سوف يُصبح فوق حصة التصدير وفوق حصة المصافي، ما يجب خزنه أو تحويله إلى صناعات بتروكيماوية".
ويبيّن، "لكن لا توجد صناعات بتروكيماوية لحد الآن في العراق، وهناك مشروع يُعمل عليه ولكن متأخر جداً، وهذا كان بالإمكان أن يحتوي على الفائض من النفط المنتج".
المصدر:شفق نيوز
اذا اعجبك الموضوع اضف تعليق